توسعه پايدار و محيط زيست

به نام خداوند بخشنده مهربان

درباره نویسنده واهداف وبلاگ (Habib_Maheri Environmental Engineer )

حبیب ماهری کارشناس مهندسی محیط زیست، با تجربه، عاشق طبیعت ایران زمین هستم وهدفم بالا بردن فرهنگ زیست محیطی جامعه از طریق فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز است. این وبلاگ سعی دارد، مسایل زیست محیطی را مورد نقد وبررسی قراردهد

آزمایشگاه شیمی آب (مرجع و معتمد) سازمان حفاظت محیط زیست

آنالیز و اندازه گیری

پارامترها:

(PH,COD,BOD,TDS,TSS,EC,DO)

قلیائیت کل(کربنات و بیکربنات)

سختی کل،کلسیم،منیزیم،کدورت،دترجنت،کلراید،فسفات،آمونیاک،سولفات،نیترات

ونیتریت.

بخش هوا- منابع ثابت: NO,NO2,CO,CO2,O2,NOx,SO2,CxHy,H2S

منابع سیار: PM10

Web Site

http://bahare-tabiat.blogfa.com

http://bahare-tabiat.blogsky.com

http://www.maheri.8m.com

تماس با بهار طبیعت:

[email protected]

اطلاعيه

با مشاهده هر گونه تخلفات زيست محيطي،اعم از تخلفات :آلوده نمودن محيط زيست طبيعي يا محيط زيست انساني،تخريب طبيعت و محيط زيست،حيوان آزاري،فروش و نگهداري غير مجاز و غير قانوني حيوانات،شكاروصيد غيرمجاز و زنده گيري وحوش، تخريب محيط زيست ومنابع طبيعي و جنگل و مرتع،ازبين بردن رستنيها.......

حاميان حيوانات و حيات وحش مي توانند موارد تخلف را از طريق شماره تماس ارتباطات مردمي ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

موارد فوق به استناد مواد 10 و 11 قانون شکار و صيد جمهوري اسلامي ايران و ماده 679 قانون مجازات اسلامي جرم محسوب ، ومتخلفين مستوجب تحت تعقيب و مجازات قانوني قرار مي گيرند.

از نظر قانونی کارواش از منازل مسکونی چقدر باید فاصله داشته باشد ؟ و اگر از طرف صاحب کارواش اذیت وآزاری به خانوادهها شود چه کار باید کرد؟

هر چند بنا بر نظر بعضی حقوقدانان تکالیف قانونی درخصوص برخورد با واحدهای آلاینده به موجب ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، همچنین به استناد ماده 11 و تبصره ذیل ماده 10 قانون موصوف،به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است، لیکن بنا بر استدلال دیگر حقوقدانان رسیدگی به این موضوع براساس بند 20 ماده 55 قانون شهرداریهاجلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر می شوند، جزو وظایف شهرداریها گنجانده شده و شهرداریها را مکلف کرده تا از تاسیس کارگاهها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاهها، مراکز دامداری و بهطور کلی تمامی مشاغلی که به نحوی برای ساکنان شهر ایجاد مزاحمت میکنند، جلوگیری کند لذا پیشنهاد میشود در بدو امر شکایت خود را در شهرداری و سازمان حفاظت محیطزیست مطرح و سپس موضوع را بهعنوان مزاحمت (از جنبه کیفری) در دادسرای محل وقوع جرم و تحت عنوان رفع مزاحمت (از جنبه حقوقی) در محاکم حقوقی مورد پیگیری قرار دهید.

جريمه بوق بي جا 300 هزار تومان

قانون،عليه رفع آلودگي صوتي

تعيين نرخ آلودگي صوتي، بررسي لايحه هواي پاک ، ماده 29 اين لايحه بر مقوله آلودگي صوتي متمرکز است. اين ماده مي گويد هرگونه آلودگي صوتي به وسيله منابع ثابت و متحرک، ممنوع است و جريمه هايي که براي ايجادکنندگان اين آلودگي ها تعيين شده است در مقايسه با گذشته، افزايشي محسوس داشته است.

بوق بزني

آلودگي صوتي اگر از سوي منابع ثابت باشد، جريمه نقدي از يک تا دو ميليون تومان دارد، اما اخم اين قانون به منابع متحرک توليدکننده آلودگي صوتي، هم جدي است.نيروي انتظامي در تبصره يک ماده 29، مکلف شده است راننده وسيله نقليه موتوري را که به گوش ديگران آسيب مي زند در اولين جلسه 100 هزار تومان، در دومين جلسه 200 هزار تومان و در سومين جلسه 300 هزار تومان جريمه کند. در تبصره دوم همان ماده 29 قيد شده است که آيين نامه اجرايي اين ماده بايد در مدت سه ماه از تاريخ ابلاغش تهيه شود و به تصويب هيات وزيران برسد.بر اساس ماده 31 قانون هواي پاک، ناجا و يگان حفاظت از محيط زيست، دو مسئول اصلي براي برخورد با واحدهاي آلاينده هستند و وظيفه دارند به عنوان ضابطان دادگستري براي برخورد با واحدهاي آلوده کننده، آستين بالا بزنند، اما در اين ميان مسلما ناجا و بخصوص پليس راهور، مسئوليت بيشتري دارد.منبع اصلي آلودگي صوتي در شهرها، وسايل نقليه متحرک مانند موتورسيکلت ها و خودروها هستند و در رتبه دوم، ساخت و سازها و واحدهاي صنعتي آلاينده قرار دارند. مردم با اين قانون به کودکانشان نيز مي آموزند که بدانند بوق، وسيله سلام و احوالپرسي يا خداحافظي نيست؛ هيچ کس حق ندارد براي لذت يا ايجاد هيجان يا ترس، اگزوز وسيله نقليه اش را دستکاري کند يا از بوق هاي نامتعارف و غيراستاندارد مثل صداي حيوانات يا شيپور استفاده کند.

اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : هر فعاليت اقتصادي وغير اقتصادي كه تخريب غير قابل جبران بر محيط زيست وارد كند ممنوع است

توسعه پايدار و محيط زيست

تاکنون تعاريف متعددي براي توسعه پايدار ارائه شده است؛ اما يکي از متداول ترين تعاريف توسط «کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه» (WCED) ارائه شده که عبارت است از «توسعه اي که نيازهاي فعلي را بدون به مخاطره انداختن توانايي نسل هاي آينده براي تامين نيازهايشان تامين مي کند». چنين تعريفي دو مفهوم کليدي در بر دارد؛ يکي مفهوم «نيازها» و ديگري ايده «محدوديت ها» که توسط وضعيت فناوري و اجتماعي بر توانايي محيط زيست در تامين نيازهاي فعلي و آينده بشر تحميل مي شود.در حقيقت مفهوم توسعه پايدار براي پاسخ به معضلات اين چهار مولفه در دنياي امروز از سوي دانشمندان مطرح شده و به طور گسترده اي توسط دولت ها، نهادهاي بين المللي، شرکت هاي تجاري و سازمان هاي غيردولتي مورد پذيرش قرار گرفته است. علاوه بر اين، توسعه پايدار بر اهميت وجود چشم اندازهاي بلندمدت در ارتباط با فعاليت هاي فعلي و لزوم همکاري هاي جهاني براي رسيدن به راه حل هاي موثر تاکيد دارد.پس از برگزاري اجلاس جهاني محيط زيست و توسعه (UNCED) در ريودوژانيروي برزيل در سال 1992ميلادي، اقدامات در اين زمينه در کشور ما وارد عرصه جديدي شد. به نحوي که شوراي عالي حفاظت محيط زيست به عنوان مرجع اصلي پيگيري موضوع، فعاليت هايي را در اين خصوص آغاز کرد. اولين اقدام عملي در اين زمينه، تشکيل «کميته ملي توسعه پايدار» در شهريور 1375 با هدف سياستگذاري و هماهنگيِ برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور در جهت حفاظت از محيط زيست توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست بود.در سال 1987 ميلادي، کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه، بر الزام متعادل ساختن نيازهاي بشر و توسعه اقتصادي و اجتماعي با حفاظت از محيط زيست تاکيد کرد.آلودگي محيط زيست که امروزه به يک مساله جدي و قابل تامل تبديل شده، حاصل دخالت و بهره وري نامعقول انسان از طبيعت پيرامون خود است که به دليل گستردگي و اهميت موضوع، توجه دانشمندان را براي نجات آن برانگيخته است. توجه به منابع محيط زيست به عنوان بستر توسعه پايدار از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. استفاده از الگوهاي توسعه و برنامه هاي اقتصادي که هماهنگ با طبيعت نبوده و بلکه درجهت استفاده گسترده و بدون قاعده از منابع طبيعي باشد نه تنها کمکي در دستيابي به اهداف توسعه نخواهد بود، بلکه منجر به بروز مشکلاتي در اين زمينه نيز خواهد شد. برخي از مهم ترين مشکلات محيط زيست به عنوان موانع دستيابي به توسعه پايدار، شامل پايين بودن سطح آگاهي مديران و برنامه ريزان، بهره برداري بي رويه و غير اصولي از منابع کشور، کمبود نيروهاي متخصص در کنترل منابع محيط زيستي، ضعف قوانين، مقررات و ملاحظات زيست محيطي در سياست ها و برنامه هاي کلان و عدم شناخت کافي از منابع و مسائل حفاظت از محيط زيست، مقدور نبودن حفاظت کامل از منابع ارضي و بسياري از موارد ديگر است که بايد مورد توجه جدي تر مسئولان قرار گيرد.